در "شهریار جدید"او به ماکیاول ، بوروکراسی، اکونومیسم و .... می پردازد. در باب مایاول او اثر شهریار این فیلسوف عملگرا را به مثابه نمونه تاریخی اسطوره سورلی معرفی می کند؛ ژرژ سورلی ای که نظریه پرداز سندیکالیسم انقلابی بود و به نوعی بر فاشیسم ایتالیایی ساخته موسولینی اثر عمده ای داشت. نکته جالب هم در همین امر نهفته است. گرامشی به نوعی به تمجید شهریار ماکیاول می پردازد و آن را این چنین می ستاید:"..... نمونه یک ایدئولوژی سیاسی که به صورت یک خیال آباد بی روح یا نظریه بافی عالمانه ارائه نمی شود، بلکه به صورت آفریده یک تخیل عینی که روی مردم پراکنده و از هم بریده اثر می کند و اراده جمعی آنها را برمی انگیزد و سازمان می بخشد."

بدیهی است که چنین ستایشی از سوی یک سوسیالیسم بر ایده های پراگماتیستی و صرفا "پراتیک" ماکیاول عجیب می نمایاند. شاید بتوان گفت گرامشی به رغم آن که ایده های جهانی سوسیالیستی را پذیراست اما به سنت اجتماعی موطن خود نیز نیم نگاهی دارد. ساحت تفکر ایتالیا همواره مشحون از ایده جمع گرایانه collectivism  بوده است. ویلفردو پارتو ، ماکیاول و .... ایده های جمع گرایانه را طرح کردند که در نهایت به شکل یک واقعیت سیاسی خویش را نشان  دهد. الیتیسم پارتو و عمل باوری ماکیاول نهایتا در جمع گرایی فاشیستی موسولینی چندان بی تاثیر نبود. با این وصف این سوال مطرح است  که چرا گرامشی نیز به این جمع گرایی ضد سوسیال اقبال نشان داده است. به هر روی گرامشی در این یادداشتها تلاش می کند به همه وجوه فلسفی و معنایی سیاست بپردازد. از عناصر سیاست تا حزب سیاسی و مفهوم های جهان و ... همه سرفصل تلاش ذهنی گرامشی برای شرح و بسط ایده های مندرج در شهریار جدید است. اما در مداقه ژرف این اثر آنچه بیش از همه خود را نشان می دهد تلاش گرامشی برای بسط مفهومی نظریه اکومونیسم است. او اکومونیسم را جنبش تئوریک برای تجارت آزاد و سندیکالیسم نظری می داند و می کوشد ربط نظری میان سندیکالیسم نظری با فلسفه پراکسیسم مارکس را آشکار سازد. این چنین است که او چنین حکم می کند:" پایه و اساس جنبش تجارت آزاد بر یک خطای تئوریک که نشخیص منشاء عملی آن دشوار نیست قرار دارد. این جنبش مبتنی است بر تمایز میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی که به صورت یک تمایز فراگیر در می آید و مطرح می شود در حالی که این تمایز صرفا جنبه متدولوژیک دارد مثلا ادعا می شود که فعالیت اقتصادی به جامعه مدنی تعلق دارد و دولت نباید برای تنظیم آن مداخله کند. اما از آنجا که در واقعیت امر جامعه مدنی و دولت یکی و یگانه اند، باید به روشنی دانست که سیاست "بگذار بشود" یا laissez faire نیز نوعی تنظیم دولتی است که با وسایل قانونی و قهر آمیز اعمال و حفظ می شود"

ادامه مطلب را در همشهری آن لاین بخوانید